الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨

فصل في الامر واشتراكه بين القول والفعل .

ومما يمكن أن يستشهد به على ذلك من القرآن قوله تعالى - :

حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ، وإنما يريد الله تعالى بذلك الأهوال

والعجائب ، التي فعلها - جل اسمه ، وخرق بها العادة ، وقوله

- تعالى - : أتعجبين من أمر الله ، وأراد الفعل لا محالة .

وإذا صحت هذا الجملة ، وكان ظاهر استعمال أهل اللغة اللفظة

في شيئين أو أشياء ، يدل على أنها حقيقة فيهما ، ومشتركة بينهما ، إلا

أن يقوم دليل قاهر يدل على أنه مجاز في أحدهما وقد بسطنا هذه الطريقة

في مواضع كثيرة من كلامنا ، وسيجئ مشروحة مستوفاة في مواضعها من

كتابنا هذا - وجب القطع على اشتراك هذه اللفظة بين الامرين ،

ووجب على من ادعى أنها مجاز في أحدهما ، الدليل .

فإن قالوا : قد استعمل لفظ الخبر فيما ليس بخبر على الحقيقة ، كما

قال الشاعر : تخبرني العينان ما القلب كاتم . قلنا : قد بينا أن ظاهر

الاستعمال يدل على الحقيقة ، إلا أن يقوم دلالة ، ولو خلينا وظاهر

استعمال لفظة الخبر في غير القول ، لحكمنا فيه بالحقيقة ، لكنا علمنا