الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

فصل في المخصصات المنفصلة الموجبة للعلم

فرض القيام في الصلاة بالزمانة كسقوطه بالنهي ، فمعنى النسخ

حاصل ، وإن لم يطلق الاسم .

وأما تخصيص الكتاب بالكتاب ، فلا شبهة في جوازه ، ومن

خالف في ذلك من أهل الظاهر وسمى التخصيص بيانا إنما هو

مخالف في العبارة .

وأما تخصيصه بالسنة ، فلا خلاف فيه ، وقد وقع كثير منه ،

لأنه - تعالى - قال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ

الأنثيين ) وخصص عموم هذا الظاهر قوله - عليه السلام - : ( لا يرث

القاتل ولا يتوارث أهل ملتين ) .

وجملة القول في هذا الباب أن كل شئ هو حجة في نفسه

لا بد من تخصيص العموم به ، وإنما الخلاف في عبارة ، أو في وقوع

ذلك ، ولا حاجة بنا إلى ذكر الوقوع في هذا الموضع .

وأما تخصيصه بالاجماع ، فصحيح لان الاجماع عندنا