الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

فصل في المخصصات المنفصلة الموجبة للعلم

لم يجز تناقض الأدلة ، فلا بد من سلامة الدليلين ، ولا يسلمان

إلا بتخصيص ظاهر العموم .

فإن قيل : لم كنتم بأن تخصوا العموم بدليل العقل أولى

ممن خص دليل العقل بالعموم .

قلنا : دليل العقل لا يدخله الاحتمال والحقيقة والمجاز ،

والعموم يصح فيه كل ذلك ، فلهذا خصصنا العموم بالعقل .

فإن قيل : دليل العقل يجب تقدمه على العموم ، فكيف يخص

به ، ولو جاز تخصيصه به ، لجاز نسخه .

قلنا : دليل العقل ليس بمخصص على الحقيقة ، وإنما هو دال على

المخصص ، والمؤثر في الحقيقة هو قصد المخاطب ، والدليل يجوز

تقديمه على المدلول ، لأنه ليس بمؤثر .

على أن دليل العقل كما يتقدم ، فهو مصاحب ، فلو كان

مؤثرا ، لكان مصاحبا .

وأما النسخ بدليل العقل ، فغير ممتنع في المعنى ، لان سقوط