الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

فصل في المخصصات المنفصلة الموجبة للعلم

فصل في المخصصات المنفصلة الموجبة للعلم

في بعض المواضع .

فأما من يجعل القياس دليلا وطريقا إلى إثبات الاحكام ،

فليس له أن يمتنع من تقييد الرقبة بدليل القياس ، إن اقتضى

ذلك ، وإن كان زيادة ، وليس في الحقيقة زيادة ، لان تقييد الرقبة

بالايمان يقتضي أن المجزي أقل مما كان يجزي ، وهذا في

المعنى تخصيص ، لا زيادة ، ولا معتبر بزيادة اللفظ ، لان كل

تخصيص بدليل شرعي لا بد من كونه زيادة في اللفظ .

فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات

الموجة للعلم

اعلم أن تخصيص العموم بكل دليل أوجب العلم من عقل

وكتاب وسنة مقطوع عليها وإجماع لا شبهة فيه ، ولا خلاف من

محقق في مثله ، لان الدليل القاطع إذا دل على ضد حكم العام