الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

فصل في المطلق والمقيد

قوم : يقيد بالدليل ، والقياس ، وقال آخرون : لا يصيح

تقييده بالقياس ، من حيث يتضمن الزيادة ، والزيادة في النص

نسخ .

والدليل على أن المطلق لا يقيد لأجل تقييد غيره أن كل كلام له

حكم نفسه ، ولا يجوز أن يتعدى إليه حكم غيره ، ولو جاز تقييد المطلق

لأجل تقييد غيره ، لوجب أن يخص العام لتخصيص غيره ،

ويشترط المطلق على هذا الوجه ، وهذا يبطل الثقة بشئ

من الكلام .

واحتجاجهم بأن القرآن كالكلمة الواحدة ، يبطل بالاستثناء

والتخصيص .

وقولهم : ( الشهادة لما أطلقت في موضع ، وقيدت في آخر ،

حكمنا بتقييدها في كل موضع ) يبطل بأن العدالة معتبرة

في كل موضع ، وإنما اشترطت لدليل هو غير ظاهر تقييدها