الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

فصل في المطلق والمقيد

اعلم أن التقييد هو مثل قوله - تعالى - : ( فتحرير رقبة

مؤمنة ) وقوله - تعالى - : ( فصيام شهرين متتابعين ) فإذا ولي

هذا التقيد جملة واحدة ، فلا شبهة في تغير حكمها . والخلاف

فيه متى ولي جملتين ، في رجوعه إليهما - إذا صح ذلك فيه -

أو رجوعه إلى ما يليه ، كالخلاف في الاستثناء ، وقد تقدم مشروحا .

ولا خلاف في أن الحكم المقيد إذا خالف الحكم المطلق ،

ولم يكن من جنسه ، فإن التقييد لا يتعدى إلى المطلق . وإنما

اختلف فيما قيد وأطلق ، والجنس واحد ، كالكفارات ، لأنه

تعالى أطلق الرقبة في كفارة الظهار ، وقيدها في كفارة القتل ،

فقال قوم : أن المطلق يصير مقيدا للظاهر ، لا للدليل ، وقال