الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

فصل في تخصيص العموم بالشرط

فصل في تخصيص العموم بالشرط

للشئ المخفي له كأنه مزيل له ، وماح لرسمه ، والله - تعالى -

إذا أمرنا بقبول شهادة التائب من القذف ، فقد أسقط ما كان

تعبد به قبل التوبة من رد شهادته ، وأزاله ، وهذا كله بين .

فصل في تخصيص العموم بالشرط

اعلم أن الشرط وإن لم يكن مؤثرا في نقصان عدد

المشروط كالاستثناء ، وبذلك فصلنا . بينهما فيما تقدم ، فإنه يخصص

المشروط من وجه آخر ، لأنه إذا قال * : ( اضرب القوم ، إن دخلوا

الدار ) فالشرط لا يؤثر في تقليل عدد القوم ، وإنما يخصص

الضرب بهذا الحال ، لأنه لو أطلق لتناول الامر بالضرب على

كل حال ، فتخصص بالشرط ، ومن أمثلته قوله - تعالى - :

( فلم تجدوا ماء ، فتيمموا صعيدا طيبا ) وقوله - جل اسمه - :