الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧

فصل في الامر واشتراكه بين القول والفعل .

باب القول في الامر وأحكامه وأقسامه .

فصل في ما الامر

اختلف الناس في هذه اللفظة ، فذهب قوم إلى أنها مختصة

بالقول ، دون الفعل ، ومتى عبر بها عن الفعل كانت مجازا . وقال

آخرون هي مشتركة بين القول والفعل ، وحقيقة فيهما معا . والذي

يدل على صحة ذلك ، أنه لا خلاف في استعمال لفظة الامر في اللغة

العربية تارة في القول وأخرى في الفعل ، لأنهم يقولون : أمر فلان مستقيم

وإنما يريدون طرائقه أفعاله ، دون أقواله ، ويقولون : هذا أمر عظيم ،

كما يقولون : هذا خطب عظيم ، ورأيت من فلان أمرا أهالني ، أو

أعجبني ، ويريدون بذلك الافعال لا محالة ، ومن أمثال العرب في خبر

الزبا : لأمر ما جدع قصير أنفه وقال الشاعر : لأمر ما يسود

من يسود .