الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

المواضع ، ليقف الكلام عن النفوذ والمضي ، لا لغير ذلك .

فإذا قيل لنا : فلم إذا تعقبت المشية جملتين أو جملا ، اقتضت

وقوف حكم الجميع ، وألا أجزتم تعلقها بما يليها ، دون غيره .

قلنا : ذلك كان ممكنا لولا الدليل ، وقد أجمعت الأمة على

أن حكم الجميع يقف ، فلم يرد حكم المشية إلى الجميع إلا

بدليل ، وما نأبى أن يرجع الاستثناء أو الشرط إلى جميع الجمل

بدليل ، وإنما نأبى القطع على ذلك بالظاهر من غير دليل .

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : إن صحة عود الاستثناء إلى

كل واحد من الجمل لا يقتضي القطع على عوده إليها بأسرها ،

وإنما يقتضي التجويز لذلك والشك فيه ، فرقا بين ما يصح عوده

إليه وبين ما لا يصح ذلك فيه . والعموم عند من قال : أن لفظه

بظاهره يتناول الجميع ، لم يقل فيه بذلك لصحة التناول ، بل