الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

والاستثناء ما يقطع به على أحد هذين المذهبين اللذين وقع الخلاف

فيهما ، ومن صنف كتب النحو إنما هم مستقرءون لكلام العرب ،

ومستدلون على أغراضهم ، فربما أصابوا ، وربما أخطأوا ، وحكمهم

في ذلك كحكمنا . على أن قولهم في هذا يختلف ، ولم يحققوه

كما حققه المتكلمون منا في أصول الفقه .

وأصحاب أبي حنيفة يفرقون بين الاستثناء والشرط ، ويقولون

: أن الشرط له صدر الكلام ، فإذا تعقب الجمل ، فهو واقع في

غير موضعه ، وكأنه مذكور في أول الكلام ، فلهذا تعلق بالجميع ،

والاستثناء إذا تعقب الجمل ، فهو مكانه .

وهذا ليس بمرضي ، لأنه لو قيل لهم : فإذا كان الشرط

متأخرا كأنه متقدم ، لم يجب تعلقه بالجميع ، وهو لو

تقدم على الجمل في اللفظ لا في المعنى ، لم يجب ذلك فيه على

ما بيناه ولم يجدوا حجة .