الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

قال : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا ، ولا تقبلوا لهم شهادة

أبدا إلا الذين تابوا ، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) لكان

تطويلا ، فأقام مقام ذلك ذكر التوبة مرة واحدة عقيب الجمل كلها .

وسادسها أن لواحق الكلام وتوابعه من شرط أو استثناء

يجب أن يلحق الكلام ما دام الفراغ لم يقع منه ، وما دام الكلام

متصلا لم ينقطع ، فاللواحق لاحقة ومؤثرة فيه ، فالاستثناء إذا

تعقب جملا متصلة معطوفا بعضها على بعض ، فالواجب أن يؤثر

في جميعها .

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : إنا لا نسلم لكم ما

ادعيتموه ، من أن الشرط متى تعقب جملا كثيرة ، عاد إلى جميعها ،

بل نقول في الشرط مثل ما نقوله في الاستثناء : من أنه متى تعقب

جملا ، احتمل الكلام عوده إلى كل ما تقدم ، كما يحتمل عوده

إلى ما يليه ، وإنما يقطع على أحد الامرين بدليل .

فإن قيل : هذا دفع لعرف اللغة .

قلنا : ما يعرف للعرب الذين قولهم في هذا حجة في الشرط