الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

وفائدته إلى غيره .

ولأن كل واحد منهما يقتضي ضربا من التخصيص ، لان

الاستثناء يخصص الأعيان ، ويخرجها مما تناوله ظاهر الكلام ،

كقولك : ( ضربت القوم إلا زيدا ) والشرط يخصص الأحوال ،

كقولك : ( اعطه درهما إن دخل الدار ) ، والامر بالعطية مع الاطلاق

يقتضيها على كل حال ، فإذا شرط ، تخصصت بحال معينة .

وأيضا فمعناهما واحد ، لان قوله - تعالى في آية القذف :

( إلا من تاب ) جار مجرى قوله : وأولئك هم الفاسقون إن لم يتوبوا .

وثانيها أن حرف العطف يصير الجمل المعطوف بعضها على

بعض في حكم الجملة الواحدة ، لأنه لا فرق بين ان تقول : رأيت

زيد بن عبد الله ، ورأيت زيد بن عمرو وهما جملتان ، وبين أن

تقول : رأيت الزيدين ، وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة

الواحدة راجعا إليها لا محالة ، فكذلك ما صار بحرف العطف

كالجملة الواحدة .