الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦

في عدم اعتبار الظن في أصول الفقه .

لو أمكن أن نعلم أن في الطريق سبعا ، لما علمنا على قول من

نظن صدقه من المخبرين عن ذلك ، وإذا ثبتت هذه الجملة ، وعلمنا

أن على هذه الأصول أدلة ، يوجب النظر فيها العلم ، لم يجز أن نعمل

فيما يتعلق بها على الظن والامارات ، ومعنا علم وأدلة .

وأيضا فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها على الظنون ، لوجب

ان يكون على ذلك دليل مقطوع به ، كما نقول لمن ادعى مثل ذلك

في الأحكام الشرعية ، وفى فقد دلالة على ذلك صحة ما قلناه .

وأيضا فليس يمكن أن يدعى أن المختلفين يعذر بعضهم بعضها

في الخلاف الجاري في هذه الأصول ، ويصوبه ، ولا يحكم بتخطئته ،

كما أمكن أن يدعى ذلك في المسائل الشرعية ، فإن من نفى القياس

في الشريعة ، لا يعذر مثبتيه ، ولا يصوبه ، ومن أثبته ، لا يعذر نافيه ،

ولا يصوبه ، وكذلك القول في الاجماع وأكثر مسائل الأصول .