الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

عشرة واحدا ) فربما اجتمع بهذا القول العدد الكثير ، وإن كان

لفظ الواحد ومعناه لم يتغير ، لان الواحد من كل عشرة هو واحد على

الحقيقة ، وإن كان يتكثر بانضمام غيره إليه ، فكذلك الواحد المعلق

بكل واحدة من الجملتين واحد في الحقيقة ما بطل لفظه ولا معناه .

وقوله : ( أن ذلك يتناقض من حيث النفي والاثبات ) غير صحيح ،

لأن النفي إنما يناقض الاثبات إذا تقابلا ، وتعلقا جميعا بالشئ

الواحد ، على وجه واحد ، فأما النفي من جملة ، فليس بمناقض

للاثبات في الأخرى ، وإن كان الاستثناء - كما قال - من الاثبات

نفيا ، ومن النفي إثباتا ، إلا أن التنافي زائل مع تغاير الجملتين ،

فبان أن المانع من ذلك هو ما ذكرناه ، دون غيره .

وقد تعلق الشافعي وأصحابه بأشياء :

أولها أن الشرط قد ثبت أنه متى تعقب جملا كثيرة عاد

إليها كلها ، ولم ينفرد بما قرب منه ، فكذلك الاستثناء ، والجامع

بينهما أن كل واحد منهما لا يستقل بنفسه ، ويفتقر في استقلاله