الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

الامر إلى أن الاقرار بثمانية ، وهو المفهوم من قوله : ( لك عندي

عشرة إلا درهمين ) وصار استثناء الدرهم الثاني لغوا غير مفيد ،

وإذا جعلناه راجعا إلى ما يليه ، دون ما تقدمه ، أفاد ، لأنه يصير

مقرا بتسعة ، ، فلهذه العلة لم يعلق الاستثناء الداخل على الاستثناء

بجميع ما تقدمه ، وليس هذا المعنى فيما اختلفنا فيه .

ووجدت بعض من تكلم في أصول الفقه من الموجودين

المحققين يقول : رجوع الاستثناء الداخل على الاستثناء إلى جميع

ما تقدم متعذر ، لان قول القائل : ( إلا ثلاثة إلا واحدا ) لو رجع

إليهما ، لا نقلب الواحد وصار اثنين .

وقال - أيضا - : إن الاستثناء الثاني لو رجع إليهما ، لصار نفيا

وإثباتا ، وذلك مستحيل ، لان الاستثناء من الاثبات نفي ، ومن

النفي إثبات .

فيقال له : لفظ الواحد ومعناه لا يبطل إذا علق بجمل

متغايرة ، ألا ترى أن القائل إذا قال : ( قد أعطيتك من كل