الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

وبعد ، فهذه الطريقة تنتقض أيضا بالشرط على ما قدمنا ذكره .

فأما الكلام على الطريقة الثالثة ، فإن الاستثناء من الاستثناء

إنما وجب رجوعه إلى ما يليه ، دون ما تقدمه ، لأنا متى ما علقناه

بالامرين ، لغا وسقطت الفائدة فيه ، لان القائل إذا قال : ( لك

عندي عشرة دراهم إلا درهمين ) لو لم يستثن بعد ذلك ، لفهمنا

إقراره بثمانية ، فإذا قال عقيب ذلك : ( إلا درهما ) استفدنا أنه أقر

بتسعة ، فلو رجع الدرهم المستثنى إلى العشرة كما رجع إلى

الدرهمين ، لكان وجوده كعدمه ، ولم يفدنا إلا استفدناه

بقوله : ( لك عندي عشرة إلا درهمين ) وهو الثمانية من غير زيادة

عليها أو نقصان منها ، لأنا إذا جعلنا قوله : ( إلا درهما ) يرجع

إلى العشرة صار كأنه قال : ( لك عندي عشرة إلا ثلاثة ) ،

لان الدرهم المستثنى إذا انضاف إلى الدرهمين المستثنين ،

كانت ثلاثة ، وإذا أنقصنا الدرهم من الثلاثة ، بقيت ثمانية ، فعاد