الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

كلهم أنه يجب أن يعلق بالجميع مع حصول الاستقلال ، وهذا

نقص ظاهر .

ويقال لهم على الطريقة الثانية : إنا أولا نسلم أن لفظ العموم .

يجب حمله بظاهره على الاستغراق * إلا لضرورة ، لأنا قد بينا

في هذا الكتاب أن هذه الألفاظ مشتركة محتملة ، ولا يجب

حملها على كل ما تصلح له الا بدليل ، فليس من الواجب -

إذا خصصنا الجملة التي يليها الاستثناء للضرورة ، وطلبا لاستقلال

الكلام - أن نقطع على أن الجملة الأولى عامة لا محالة ، بل هي

على احتمالها قبل تعقب الاستثناء . فإن دل دليل على أن هذا

الاستثناء مخصص لها ، قلنا بذلك ، وإلا ، فالتوقف هو الواجب .

وهذه الطريقة تتوجه إلى أصحاب الشافعي ، لأنهم يوجبون استغراق

ألفاظ العموم ، وإذا لم تدع الضرورة إلى تعليق الاستثناء بالجملة

الأولى كما دعت فيما يليه ، فيجب حملها على ظاهرها من العموم .