الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

غير أنه وإن لم يجب ، فهو جائز ، فمن أين قطع على أن هذا

الجائز الذي ليس بواجب لم يرده المتكلم ، وليس فيما اقتصر

عليه دلالة على ذلك .

وقوله : ( لو جاز ذلك لجاز في الاستثناء - إذا كان مستقلا بنفسه

أن يعلقه بغيره ) باطل ، لان ما يستقل بنفسه ولا تعلق له بغيره

جائزا ولا واجبا لا يجوز أن يعلقه بغيره ، والاستثناء المتعقب

لجملتين غير مستقل بنفسه ، فبالضرورة تعلقه بما يليه حتى يستقل ،

غير أنه وإن استقل بذلك ، فمن الجائز أن يتعلق بما تقدمها ، وإن

لم يكن ذلك واجبا ، ففارق الاستثناء المفتقر إلى غيره ما

يستقل من الكلام بنفسه ولا يحتاج إلى سواه .

وهذا الكلام ينتقض على من تعلق به بالشرط ، لان الشرط

تقدم ، أو تأخر ، متى علقناه ببعض الجمل ، أفاد ، واستقل ، وعندهم