الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

إلا واحدا ) ، فإن الواحد المستثنى يرجع إلى الجملة التي تليه ، دون

ما تقدمه ، فكذلك كل استثناء تعقب جملا .

والكلام على الطريقة الأولى أن أكثر ما تقتضيه هذه الطريقة

أنه لا يجب تعدية الاستثناء وقد استقل بالرجوع إلى ما يليه إلى

ما تقدم من الجمل ، وهكذا نقول : أن ذلك غير واجب ، وإنما يتوجه

هذا الكلام إلى أصحاب الشافعي ، لأنهم يوجبون رجوع الاستثناء

إلى جميع ما تقدمه من الجمل ، فأما من وقف في ذلك ، وجوز

عوده إلى الجميع ، كما جوز اختصاصه بما يليه ، فلا يلزمه هذا

الكلام . وهذه الطريقة توجب على أبي حنيفة ألا يقطع

بالظاهر من غير دليل على أن الاستثناء ما تعلق بما تقدم ،

ويقتضي أن يتوقف في ذلك ، كما نذهب نحن إليه ، لأنه بنى دليله

على أن الاستقلال يقتضي ألا يجب تعليقه بغيره ، وهذا صحيح ،