الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

فرق بين من حمل نفسه عليه ، وبين من قال : بل الواجب القطع على

أن الفعل الذي تعقبه الحال أو الظرف هو العامل ، دون ما تقدمه ،

وإنما يعلم في بعض المواضع أن الكل عامل بدليل .

وقد استدل أبو حنيفة وأصحابه بأشياء :

أولها أن الاستثناء إنما وجب تعليقه بما تقدمه ، من حيث لم

يكن مستقلا بنفسه ، ولو استقل بنفسه ، لما علق بغيره ، ومتى

علقناه بما يليه ، استقل ، وأفاد ، فلا معنى لتعليقه بما بعد عنه ، لأنه

لو جاز مع إفادته واستقلاله أن يعلق بغيره ، لوجب فيه - لو كان

مستقلا بنفسه - أن يعلقه بغيره .

وثانيها أن من حق العموم المطلق أن يحمل على عمومه وظاهره

إلا لضرورة تقتضي خلاف ذلك ، ولما خصصنا الجملة التي يليها

الاستثناء بالضرورة ، لم يجز تخصيص غيرها ، ولا ضرورة .

وثالثها أنه لا خلاف في أن الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى

ما يليه دون ما تقدمه ، لان القائل إذا قال : ( ضربت غلماني إلا ثلاثة ،