الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

ولا نقطع بشئ منهما إلا بدلالة .

دليل آخر : وهو أن القائل إذا قال : ( ضربت غلماني ، وأكرمت

جيراني ، وأخرجت زكوتي قائما ) أو قال ( صباحا ) أو ( مساء ) أو

( في مكان كذا ) ، احتمل ما عقب بذكره من الحال ، أو ظرف الزمان

أو ظرف المكان ، أن يكون العامل فيه والمتعلق به جميع ما عدده

من الافعال ، كما يحتمل أن يكون المتعلق به ما هو أقرب إليه ، وليس

لسامع ذلك أن يقطع على أن العامل فيما عقب بذكره الكل

ولا البعض ، إلا بدليل غير الظاهر فكذلك يجب في الاستثناء ،

والجامع بين الامرين أن كل واحد من الاستثناء والحال

والظروف الزمانية والمكانية فضلة في الكلام يأتي بعد تمامه

واستقلاله ، وليس لاحد أن يرتكب أن الواجب فيما ذكرناه القطع

على أن العامل فيه جميع الأفعال المتقدمة ، إلا أن يدل دليل على

خلاف ذلك ، لان هذا من مرتكبه مكابرة ، ودفع للمتعارف ، ولا