الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

بأنه مستعمل في الامرين ، وإذا كان الامر على ما ذكرناه ،

فيجب أن يكون تعقب الاستثناء الجملتين محتملا لرجوعه إلى

الأقرب كما أنه محتمل لعمومه للامرين وحقيقة في كل واحد

منهما ، فلا يجوز القطع على أحد الامرين إلا بدلالة منفصلة .

دليل آخر : ويدل أيضا على ذلك أنه لا بد في الاستثناء

المتعقب لجملتين من أن يكون إما راجعا إليهما معا ، أو إلى ما يليه

منهما ، لأنه من المحال ألا يكون راجعا إلى شئ منهما ، وقد نظرنا

في كل شئ يعتمده من قطع على رجوعه إليهما ، فلم نجد فيه

دلالة على وجوب ما ادعاه على ما سنبينه من بعد إنشاء الله - تعالى -

ونظرنا أيضا فيما يتعلق به من قطع على عوده إلى الأقرب إليه

من الجملتين من غير تجاوز لها ، فلم نجد فيه ما يوجب القطع

على اختصاصه بالجملة التي تليه ، دون ما تقدمها ، فوجب مع

عدم ما يوجب القطع على كل واحد من الامرين أن نقف بينهما