الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥

في عدم اعتبار الظن في أصول الفقه .

اللهم إلا أن يقول جوزوا أن يكلف الله تعالى من ظن بأمارة

مخصوصة تظهر له أن الفعل واجب ، أن يفعله على وجه الوجوب ،

ومن ظن بأمارة أخرى أنه ندب ، أن يفعله على هذا الوجه ، وكذلك

القول في الخصوص والعموم ، وسائر المسائل ، لان العمل فيها على

هذا الوجه هو المقصود دون العلم ، واختلاف أحوال المكلفين فيه جائز ،

كما جاز في فروع الشريعة .

فإذا سئلنا على هذا الوجه ، فالجواب أن ذلك كان جائزا ،

لكنا قد علمنا الآن خلافه ، لان الأدلة الموجبة للعلم قد دلت على

أحكام هذه الأصول ، كما دلت على أصول الديانات ، وما إليه

طريق علم لا حكم للظن فيه ، وإنما يكون للظن حكم فيما لا طريق

إلى العلم به ، ألا ترى أننا لو تمكنا من العلم بصدق الشهود ، لما

جاز أن نعمل في صدقهم على الظن ، وكذلك في أصول العقليات .