الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟

وليس لاحد أن يلزم - على ذلك - جواز استثناء الكل ، لان

ذلك يخرجه من كونه استثناء ، لان من حقه أن يخرج بعض

ما تناوله الكلام .

وتعلق المخالف بأنه لم يجد أهل اللغة استثنوا الأكثر ،

غير صحيح ، لأنه ليس كل شئ لم يجدهم فعلوه لا يجوز فعله ،

ألا ترى أنا ما وجدناهم يستثنون النصف وما قاربه ، وإن كان جائزا

بلا خلاف ، وليس كل شئ هو الأحسن لا يجوز خلافه ، لان

الأحسن عندهم تقديم الفاعل على المفعول ، ثم لم يمنع ذلك من خلافه .

فإن قيل : أفيدل دخول الاستثناء على الجملة على عموم اللفظ

بعدما أخرجه .

قلنا : قد ذهب قوم إلى ذلك ، والصحيح أنه يبقى على ما كان

عليه من الاحتمال ، وإنما تأثير الاستثناء إخراج ما تناوله ، يوضح

ذلك أن القائل إذا قال : ( ضربت غلماني إلا زيدا ) يجوز له أن يقيم

لنا أيضا دليلا على أنه ما ضرب أيضا عمروا ، فالاحتمال باق .