الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه

فالتأويل المعروف أن إلا هيهنا ليست استثناء ، وإنما هي بمعنى

لكن ، فكأنه - تعالى - قال : لكن من قتله خطأ فحكمه كذا

وكذا .

وقد ذكر أبو هاشم على مذهبه وجها قريبا ، وهو أن المراد

أن مع كونه مؤمنا يقع منه الخطأ ، ولا يقع منه العمد .

ويمكن وجه آخر ، وهو أنه ليس له أن يقتل من يعلمه

مؤمنا أو يظنه كذلك إلا خطأ ، بأن لا يحصل له أمارة ظن ولا

طريقة علم . وقد جوز الفقهاء ذلك فيمن يختلط بالكفار من

المؤمنين إذا لم يتميز .

واختلفوا في استثناء الأكثر مما يتناوله المستثنى منه ، فمنع

منه قوم ، والأكثر يجوزونه .

والذي يدل على جواز ذلك أن استثناء الأكثر في المعنى

المقصود كاستثناء الأقل ، فيجب جوازه .

وأيضا فإن الاستثناء كالتخصيص في المعنى ، فإذا جاز أن

يخصص الأكثر ، جاز أن يستثنيه .