الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه

( وما بالربع من أحد إلا أوارى ) .

وإنما جاز استثناء الدرهم من الدنانير على المعنى لا على اللفظ ،

لأنه لما كان الغرض بالاقرار إثبات المال ، وكان الدنانير كالدراهم

في أنها مال ، جاز استثناؤها منها .

والشاعر أراد ما بالربع من حال ولا ثاو به ، فاستثنى الأواري

على هذا المعنى .

فأما قوله - تعالى - : ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ) ،

فإنما جاز استثناؤه من الملائكة وإن لم يكن منهم ، من حيث

كان مأمورا بالسجود كما أمروا به ، فكأنه - تعالى - قال

فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس .

فأما قوله - تعالى - : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) ،