الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه

يستثنى فيما بعد زمان ، فتخرج يمينه من أن تكون منعقدة .

ويجب على هذا القول ألا يوثق بوعد ولا وعيد ، ولا يستقر

أيضا حكم العقود ولا الايقاعات من طلاق وغيره .

فأما طول الكلام ، فغير مانع من تأثير الاستثناء فيه ، لأنه مع

طوله متصل غير منقطع ، ولذلك ينقطع الكلام بانقطاع

النفس وما يجري مجراه ، ولا يخرجه من أن يكون متصلا ، وقد

بينا أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله ،

وذكرنا الخلاف فيه ، ودللنا على الصحيح منه .

فأما استثناء الشئ من غير جنسه ، فالأولى أن يكون مجازا

ومعدولا به عن الأصل ، لان من حق الاستثناء أن يخرج من

الكلام ما يتناوله اللفظ دون المعنى ، فإذا أخرج مالا يتناوله اللفظ ،

فيجب أن يكون مجازا ، كاستثناء الدرهم من الدنانير ، وقول الشاعر :