الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

باب في أنواع التخصيص

باب في أنواع التخصيص

وقد يتجوز ، فيقال في الدليل : إنه مخصص ، والمعنى أنه

دل ذلك على التخصيص ، وربما اشتبه ذلك على من لا يتأمله .

باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها

خصوص العموم

اعلم أن الأدلة الدالة على التخصيص على ضربين بالكلام ،

ومنفصل عنه ،

والمتصل قد يكون استثناء ، أو تقييد بصفة . وقد ألحق قوم

بذلك الشرط ، وهذا غلط ، لان الشرط لا يؤثر في زيادة ولا نقصان ،

على ما كنا قدمناه ، ولا يجري مجرى الاستثناء والتقييد بصفة .

فأما المخصص المنفصل ، فقد يكون دليلا عقليا وقد يكون

سمعيا ، فالسمعي ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظن ،