الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

فصل في أنه - تعالى - يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص

فصل في أنه - تعالى - يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص

فصل في أنه - تعالى - يجوز أن يخاطب بالعموم

ويريد به الخصوص

إعلم أنه لا شبهة في ذلك على مذهبنا في العموم ، لأنا نذهب

إلى أن ألفاظ العموم حقيقة في العموم والخصوص معا ، فمن أراد

كل واحد من الامرين بها ، فما خرج عن الحقيقة إلى المجاز .

وعلى مذهب من خالفنا وقال : أن هذه الألفاظ موضوعة للاستغراق

دون غيره ، وأنها إذا استعملت في الخصوص * ، كانت مجازا ،

فكلام واضح لان الله - تعالى - قد يجوز أن يخاطب بالمجاز ،

كما يخاطب بالحقيقة ، وفي القرآن من ضروب المجاز ما لا يحصى .

وأكثر ألفاظ القرآن التي ظاهرها العموم قد أريد بها الخصوص .

غير أنه لا بد في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زائدا

على وجهها في الخطاب على جهة الحقيقة ، ويمكن ان يكون