الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

فصل في بيان معنى ان العموم مخصوص

والنسخ قد يصبح فيما علم بالدليل أنه مراد ، وإن لم يتناوله اللفظ .

وأيضا ، فإن النسخ يقتضي أن المخاطب أراد في حال الخطاب

الفعل المنسوخ ، وإنما تغيرت حاله في المستقبل ، والتخصيص

يقتضي فيما يتناوله ألا يكون مرادا في حال الخطاب .

وأيضا ، فإن التخصيص لا يدخل إلا على جملة ، والنسخ يدخل

على العين الواحدة .

وأيضا ، فإن التخصيص في الشريعة يقع بأشياء لا يقع النسخ

بها ، والنسخ يقع بأشياء لا يقع التخصيص بها ، فالأول القياس

وأخبار الآحاد عند من ذهب إلى العبادة بهما ، والثاني نسخ شريعة

بأخرى وفعل بفعل ، وإن كان التخصيص لا يصلح في ذلك .