الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

فصل في بيان معنى ان العموم مخصوص

اللفظ لتناوله وجوبا ، لا صلاحا ، وقد بينا بطلان ذلك . وقد يقال

على هذا الوجه : إن فلانا خص العموم ، بمعنى أنه علم من حاله

ذلك بالدليل . وقد يقال - أيضا - : خصه ، إذا اعتقد فيه ذلك ،

وإن كان اعتقاده باطلا . ويقال : إن الله - تعالى أو غيره خص

العموم ، بمعنى أنه أقام الدلالة على ذلك .

وأما الفرق بين التخصيص والنسخ ، فربما اشتبها على غير

المحصل ، فإنهما يفترقان في حدهما ، وأحكامهما :

لان حد التخصيص هو ما بيناه من أن المخاطب بالكلمة أراد

بعض ما تصلح له ، دون بعض ، وأما حد النسخ فهو ما دل على أن

مثل الحكم الثابت بالخطاب زائل في المستقبل ، على وجه لولاه

لكان ثابتا ، مع تراخيه عنه ، فاختلاف حديهما يوجب اختلاف

معنييهما .

ومن حق التخصيص أن لا يصح إلا فيما يتناوله اللفظ ،