الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

فصل في ذكر أقل الجمع والخلاف فيه

فصل في ذكر أقل الجمع والخلاف فيه

إذا أراد الخصوص ، فإنها حقيقة فيه ، فكونها حقيقة في العموم

لا نزاع فيه وإنما الاختلاف في الاشتراك أو الاختصاص .

فصل في ذكر أقل الجمع والخلاف فيه

ذهب قوم إلى أن أقله اثنان ، والصحيح أن أقله ثلاثة .

والذي يدل عليه أن أهل اللغة فصلوا بين الجمع والتثنية ،

كما فصلوا بينهما وبين الوحدة ، فكما تفارق التثنية الوحدة ،

كذلك تفارق التثنية الجمع .

وأيضا فإن أهل اللغة فصلوا بين ضميريهما ، والكناية عنهما ،

فيقولون : ( فعلا ) في الاثنين ، وفي الثلاثة ( فعلوا ) ، وفي الاثنين

( هما قاما ) ، فأما في الثلاثة ( هم قاموا ) ، وفي الامر للاثنين ( افعلا )

وللثلاثة ( افعلوا ) ، وهذا كله دليل على صحة ما قلناه ، وقولنا