الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

ثم نقول لهم : أما يجوز - على جهة التقرير - أن يضع أهل اللغة

لفظة لمعنى من المعاني لا عبارة عنه سواها ، وتكون هذه اللفظة بعينها

يحتمل أن تكون عبارة عن غيره على سبيل الاشتراك .

فإن قالوا : لا يجوز ذلك ، طولبوا بالدلالة عليه ، فإنهم

لا يجدونها ، وإن أجازوه ، انتقض اعتمادهم على الفزع في العموم

إلى هذه العبارة ، لأنه قد يمكن أن يفزع إليها وإن لم تكن خاصة

له ، بل مشتركة بينه وبين غيره ، إذا كان لم يضعوا له عبارة سواها .

وتحقيق الخلاف في ذلك بيننا وبينهم أن ألفاظ العموم

يدعون أنها موضوعة للاستغراق في اللغة مختصة به ، إذا استعملت

فيما دونه كانت مجازا ، ونحن نقول : أن هذه اللفظة تصلح

في وضعهم للاستغراق وما دونه ، وهي في الامرين حقيقة ، فمن

تكلم بها وأراد العموم ، كان متكلما بها على حقيقتها ، وكذلك