الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

بالقسم الصحيح ، وهو أن يكون موضوعة لان يعبر بها عن كل

العقلاء ، وعن بعضهم ، وآحادهم ، صلاحا لا وجوبا ، وقول بعضهم

عقيب هذه الطريقة : ( وهذا إنما يدل على أن هذه اللفظة تتناول

الكل ، فأما الذي يدل على وجوب استغراقها فدليل الاستثناء

وطريقة الاستفهام ) من العجيب ، لان الخلاف إنما هو في وجوب

الاستغراق ، وتناول هذه اللفظة للكل على سبيل الاستغراق ، فأما في

الصلاح ، فلا خلاف فيه بيننا ، فنحتاج إلى تكلف دلالة عليه . وهذا

يدل على قلة تأمل معتمدي هذه الطريقة .

والجواب عما ذكروه سادسا أن الفزع عند العزم على العبارة عن

العموم إلى هذه الألفاظ إنما يدل على أنها موضوعة لهذا المعنى ،

ونحن نقول بذلك ، ولا نخالف فيه ، فمن أين أنها موضوعة لذلك على

سبيل الاختصاص به من غير مشاركة فيه ، فإن القدر الذي تعلقتم

به لا يدل على ذلك .