الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

لاحد ان يعلل ذلك فيقول : إنما فعلوه من حيث عقلوه فيجب أن

يكون لجميع المعاني عدة أسماء ، وكذلك لا يجب ما قالوه .

والجواب عما ذكروه رابعا أنا نقول بموجب اقتراحهم ، لأنا

نذهب إلى أن لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص ، ألا ترى

أن لفظ العموم يتناول ما زاد على الواحد ، ويتعدى ، ولفظ الخصوص

لا يتعدى ، لان لفظ العموم إن كان من وما وما أشبههما ، فهذا اللفظ

عندنا يصلح لكل عدد من العقلاء ، قليل ، أو كثير ، ولجميعهم ،

فهو مخالف في نفسه للفظ الخصوص ، وإن كان لفظ الجمع كقولنا

المسلمون ، فهذا لفظ يجب تناوله لثلاثة ، ونشك فيما زاد على

الثلاثة ، ويجوز في الزيادة الكثرة والقلة ، وأن تبلغ إلى الاستغراق

والشمول ، فقد فارق عندنا لفظ العموم لفظ الخصوص ، كما افترقا

في التأكيد .

والجواب عما ذكروه خامسا أنكم قد أخللتم في القسمة .