الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

وغير مشتركة .

فإن قالوا : لا بد أن يضعوا عبارة خاصة ، كما فعلوه في كل ما

عقلوه .

قيل لهم : ومن أين لكم أنهم قد فعلوا ما ادعيتموه في كل

ما عقلوه ، ففيه الخلاف ، لأنا نذهب إلى أن ما عقلوه على ضربين :

منه ما وضعوه له عبارة تخصه ، ومنه ما وضعوا له عبارة مشتركة بينه

وبين غيره ، وما فيه عبارة تخصه ينقسم ، ففيه ما تخصه عبارة واحدة

بلا مشاركة لغيره في سواها ، وفيه ما تخصه عبارات كذلك ، وفيه

ما يشارك * غيره في عبارات ، وان اختصه غيرها .

على انا ما وجدناهم يفعلونه في بعض المعاني ، وبعض الألفاظ لا

يجب القياس عليه ، ولا القضاء بأنهم فاعلون لمثله في كل موضع ، لأنا قد

رأيناهم وضعوا للمعنى الواحد عبارات كثيرة ، وأسماء عدة ولم يجز