الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

وكان يجب أيضا في كل من عقل معنى من المعاني ، وكان

مما يجوز أن تدعوه الدواعي إلى إفهامه ، والعبارة عنه ، أن يضع

له عبارة ، وأن يكون ملجأ إلى وضعها ، ومعلوم خلاف ذلك ،

لأنا نعلم أن المتكلمين الذين قد استدلوا ، فعلموا اختلاف الأكوان

في الأماكن ، والاعتمادات في الجهات والطعوم والأراييح ، لم

يضعوا للمختلف من ذلك عبارات ، وإن كانوا قد عرفوه ، وميزوه ،

ولا يمكن أن يقال فيهم ما يقال في أهل اللغة : أنهم إنما لم يضعوا

لسائر ما عددناه ، من حيث لم يعرفوه ، وإذا لم يضعوا ذلك ، ثبت أن

أهل اللغة غير ملجئين إلى وضع الألفاظ لما عقلوه من المعاني ، لان

الالجاء لا يختلف فيمن تكامل له شروطه .

وبعد ، فإنا نصير إلى ما آثروه ، ونقول : قد وضعوا للاستغراق

عبارة تنبئ عنه ، إلا أنه من أين لهم أنها يجب أن تكون خاصة