الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

وذلك مما لا يجوز فيما طريقه اللغة .

وبعد ، فليس يخلو قولهم : لا بد ان يضعوا عبارة ، من أن يريدوا

أنه واجب عليهم أن يفعلوا ذلك ، أو لا بد أن يقع على سبيل القطع :

فإن كان الأول ، فمن أين لهم أنهم لا بد ان يفعلوا الواجب ، ولا

يخلوا به ، وليس في وجوب الشئ دلالة على وقوعه ، إلا أن يتقدم

العلم بأن من وجب عليه لا يترك الواجب ، وهذا مما لا يدعى على

أهل اللغة . وإن أرادوا القسم الثاني ، فيجب أن يكون القوم ملجئين

إلى وضع العبارات ، وهذا بعيد ممن بلغ إليه ، لأنه لا وجه يلجئ ،

القوم إلى ذلك ، لا سيما وهو متمكنون من إفهام ما عقلوه من

المعاني إذا قويت دواعيهم إلى إفهامها - بالإشارة على اختلاف

أشكالها .

وقد كان يجب أيضا أن يقطع على ثبوت لفظ الاستغراق في

كل لغة ، للعلة التي ذكروها .