الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

لغيره : ألق جماعة من العلماء ، واقتل فرقة من الكفار ، حسن أن

يستثنى ، كل واحد من العلماء والكفار ، فيقول : إلا فلانا ، وإلا

الفرقة الفلانية ، ولا أحد منهم إلا ويحسن أن يستثنى ، فلو كان

الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ ،

لوجب ان يكون قولنا ( فرقة ) و ( جماعة ) مستغرقا لجميع الكفار

والعلماء ، كما قالوا في لفظة من ، وليس هذا قولهم ، ولا قول أحد .

وبعد ، فإن أبا هاشم ومن ذهب مذهبه في أن ألفاظ الجنس والجموع .

لا تستغرق ، لا يستمر له دليل الاستثناء ، لا حسن استثناء كل عاقل

من قولنا : جاءني الناس ، واستثناء كل مشرك من قوله : اقتلوا

المشركين ، ظاهر ، وإن لم تكن هذه الألفاظ عنده مستغرقة

كلفظة من وما ، فما المانع من أن يكون الاستثناء من لفظة من وما

بهذه المنزلة .

والجواب عما ذكروه ثالثا أن هذا منهم إثبات لغة بقياس واستدلال ،