الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

أولى بالاعتماد عليه .

فإن قالوا : هذا الذي ذهبتم إليه يؤدي إلى جواز وقوع الاستثناء

في النكرات ، وقد علمنا فساده .

قلنا : إن الاستثناء من النكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من

نكرة ، وإلى استثناء نكرة من نكرة : فأما استثناء المعرفة من النكرة ، فلا

شبهة في حسنه وجوازه عند أهل العربية ، لأنهم يقولون : ألق

قوما إلا زيدا ، واضرب جماعة إلا عبد الله . فأما استثناء النكرة من

النكرات فقد قال أبو بكر ابن السراج في كتابه المعروف بالأصول

في النحو : ولا يجوز أن يستثنى النكرة من النكرات في الموجب ،

لأنه لا يجوز أن تقول جاءني قوم إلا رجلا ، لان هذا فائدة

فيه ، قال : فإن خصصته ، أو نعته ، جاز ، فهذا تصريح بحسن

الاستثناء من النكرة .

ومما يبطل ما اعتمدوه في باب الاستثناء أن القائل إذا قال