الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

فإن قالوا : الاستثناء من لفظ العموم كالاستثناء من ألفاظ

الاعداد ، فكما أن الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه

لوجب دخوله ، فكذلك * الاستثناء من لفظ العموم .

قلنا : ليس بواجب أن يكون الاستثناء من الاعداد إذا كان

يخرج ما لولاه لوجب دخوله ان يكون جميع الاستثناء كذلك ،

وغير منكر أن يكون الاستثناء إنما وضع لان يخرج ما لولاه

لصح دخوله في الكلام ، فإن أخرج في بعض المواضع ما لولاه ،

لوجب دخوله ، فلان فيما يجب دخوله الصحة وزيادة ، وهذا

كما يقول أهل التوحيد أن الحي من صح أن يكون عالما

وقادرا ، فإذا عورضوا بالقديم - سبحانه - قالوا : الوجوب يشتمل

على الصحة ويزيد عليها .

وقد كان الخالدي وجماعة ممن خالف في العموم سووا

في الاستثناء بين ألفاظ العموم والأعداد ، والذي ذكرناه أولا