الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢

في حد العلم والقسامة ، وما يوجبه من الدلالة .

مشكوك فيه ويجوز أن يكون ضروريا ومن فعل الله فينا ، كما يجوز

أن يكون من فعلنا ، كالعلم بمخبر الاخبار عن البلدان والحوادث

الكبار . وهذا مما يستقصى في الكلام على الاخبار من هذا الكتاب

بعون الله ومشيته . وإنما شرطنا ما ذكرناه من الشروط ، احترازا من

العلم المكتسب إذا قارنه علم ضروري ، ومتعلقهما واحد . وأما العلم

الذي يمكن نفيه عن العالم على الشروط الذي ذكرناها ، فهو مكتسب ،

ومن شأنه أن يكون من فعلنا ، لا من فعل غيرنا فينا . وما بعد هذا من

أقسام العلوم الضرورية ، وما يتفرع عليه ، غير محتاج إليه في هذا الكتاب .

والنظر في الدلالة على الوجه الذي يدل عليه ، يجب عنده العلم

ويحصل لا محالة . وهذا القدر كاف لمن ينظر في أصول الفقه ، ولا

حاجة به ماسة لا يتم ما قصده من أصول الفقه إلا بها ، إلى أن يحقق

كيفية كون النظر سببا للعلم وشروط توليده .