الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

إلا لفظة من ، فهذه مزية لها على غيرها ظاهرة .

ومما يبطل ما ادعوه من قيامها مقام ذكر كل عاقل بعينه ، أنه

لو كان كذلك لقبح من الاستفهام عند ذكر هذه اللفظة ما يقبح

مع ذكر كل عاقل بعينه ، وقد علمنا حسن أحد الامرين

وقبح الآخر .

والجواب عما ذكروه ثانيا أن المعروف في الاستثناء من

مذهب أهل اللغة خلاف ما ادعيتم ، وإنما يخرج الاستثناء عندهم

ما جاز أو صح دخوله ، دون ما وجب ، وإنما صح استثناء كل

عاقل من قول القائل : من دخل داري أكرمته ، لصحة دخوله

تحت هذه اللفظة ، وصلاح هذه اللفظة للاشتمال على الكل ،

ولما لم تصلح ان تشتمل على البهائم ، لم يحسن استثنائها ،

لان استثناء ما لا يصح دخوله تحت اللفظ ليس يحسن .