الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

الاستفهام عن جميعهم ، كما يصلح أن يقصد بها إلى الاستفهام

عن بعضهم ، وهي حقيقة في الامرين ، ولا يصلح في وضع اللغة

للاستفهام بها عن البهائم .

وليس معنى قولنا أنها لا تصلح هو أن المتكلم لا يصح أن يقصد

بها إلى ذلك ، فتكون عبارة عنه ، لأنه لا لفظ من الألفاظ إلا

ويمكن أن يقصد به إلى كل معنى ، فيكون عبارة عنه ، وإن لم يصلح

له ، ومعنى قولنا انها لا تصلح أي لا تكون حقيقة في ذلك متى

قصد بها إليه ، ويكون المتكلم بها عادلا عن مذهب أهل اللغة .

فأما عدولهم عن ألفاظ الاستفهام إلى لفظة من فلأنهم لا

يبلغون بغيرها ما يبلغون بها ، وذلك أن الاستفهام بذكر كل

واحد باسمه إما أن لا يمكن ، أو يطول ، وليس في سائر الألفاظ ما

يصلح أن يقصد به إلى الاستخبار عن سائر العقلاء جمعا وافترقا .