الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

أولى من الألفاظ التي نذهب إلى عمومها .

ورابعها أن العموم قد أكد بتأكيد معين ، وكذلك الخصوص ،

فكما اختلف التأكيدان في وضع اللغة ، لا بالقصد ، فكذلك

يجب في المؤكد .

وخامسها أن لفظة من لا بد لها من حقيقة في وضع اللغة ، وإذا

لم يجز أن تكون موضوعة لبعض من العقلاء معين أو غير معين ،

ولا لجميعهم على البدل ، وجب ان يكون الجميع على الاستغراق .

وسادسها أنا قد علمنا أن كل من أراد أن يخبر عن الاستغراق

لا بد له من استعمال هذا الألفاظ التي نذهب إلى أنها مستغرقة ،

فيجب أن تكون موضوعة له ، لأنه لا مندوحة عنها ، وجرى

ذلك مجرى كل الحقائق التي يفزع فيها إلى العبارات

الموضوعة لها .