الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

يكون الجواب عنها بذكر بعض العقلاء جاريا مجرى الجواب

بذكر بعض البهائم . وأكدوا هذه الطريقة بأن قالوا : إنما عدلوا

عن الاستفهام عن كل شخص باللفظ الموضوع له ، حتى يقولوا : أزيد

عندك ؟ أفلان عندك ؟ ويعدوا كل عاقل لاستطالة ذلك ، فاختصروا

بالعدول إلى لفظة من ، فيجب أن تقوم في الغرض مقام الاستفهام

عن كل عاقل باسمه ، وقالوا في عموم لفظة ما مثل ذلك .

وثانيها أن القائل إذا قال : ( من دخل داري ضربته ) حسن أن

يستثني كل عاقل من هذه الجملة ، ومن شأن الاستثناء أن يخرج

من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته بدلالة قبح استثناء البهائم

من هذه الجملة ، لما لم يجب دخولها فيه .

وثالثها أن الاستغراق معنى معقول لأهل اللغة ، ومما تدعوهم

الدواعي إلى الاخبار عنه ، فلا بد أن يضعوا له عبارة تنبئ عنه ، كما فعلوا

ذلك في كل شئ عقلوه من المعاني ، ودعتهم الدواعي إلى الاخبار

عنه ، وإذا وجب ان يضعوا عبارة ، فلا شئ من الألفاظ بذلك