الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

بنفسه ! ليس بمستفهم ، وإنما هو مستكبر مستعظم ، كما تقدم ،

ولا يجوز أن يقال في غير الأمير ومن جرى مجراه ذلك إلا على

سبيل الاستفهام ، دون التعجب والاستكبار ، والتأمل يكشف

عن ذلك .

ووجدت بعض من يشار إليه في أصول الفقه يطعن على هذا

الدليل بأن الاستفهام في ألفاظ العموم إنما حسن طلبا للعلم الضروري ،

أو لقوة الظن بالامارات .

وهذا يقتضي حسن الاستفهام في كل كلام ، وعن كل حقيقة ،

لعموم هذه العلة .

وقد تعلق القائلون بالعموم بأشياء :

أولها أن المستفهم لغيره بقوله : من عندك ؟ * يحسن ان يجاب

بذكر آحاد العقلاء وجماعتهم ، ولا عاقل إلا ويصح أن يكون

مجيبا بذكره ، ولا يصح أن يجيبه بذكر البهائم ، فلولا استغراق

اللفظ ، لما وجب هذا الحكم ، ولجاز في بعض الأحوال أن