الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢١١

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

فإن قيل : وجه حسن الاستفهام في ألفاظ العموم تجويز المخاطب

أن يريد مخاطبه الخصوص على وجه المجاز .

قلنا : هذا يقتضي حسن الاستفهام في كل خطاب ، عن كل

حقيقة ، لأن هذه العلة موجودة ، وقد علمنا اختصاص حسن الاستفهام

بموضع دون غيره ، فعلمنا أن علته خاصة غير عامة .

وبعد ، فإن المخاطب إذا كان حكيما ، وخاطب بالمجاز ،

فلا بد من أن يدل من يخاطبه على أنه عادل عن الحقيقة ، وهذان

الوجهان يسقطان قولهم . أن وجه حسن الاستفهام أن السامع

يجوز أن يكون مخاطبه أراد المجاز ، ودل عليه بدلالة خفيت

على السامع .

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الاستفهام إنما يحسن مع

اقتران اللفظ ، لا مع إطلاقه .

قلنا : اللفظ الوارد لا يخلو من اقسام ثلاثة : إن أن يرد مطلقا ،

أو مقترنا بما يقتضي العموم ، أو يقترن بما يقتضي الخصوص ، ومع

الوجهين الآخرين لا يحسن الاستفهام ، لحصول العلم بعموم أو

خصوص ، فثبت أنه إنما يحسن مع الاطلاق .

فإن قيل : الاستفهام يحسن على أحد وجهين : إما أن يكون