الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢١

في حد العلم والقسامة ، وما يوجبه من الدلالة .

نقول في حد العلم : إنه 1 اعتقاد للشئ على ما هو به مع سكون النفس .

ونعتذر ، بأنا أبناه ، بقولنا اعتقاد ، من سائر الأجناس . وبتناوله

المعتقد على ما هو به ، من الجهل . وبسكون النفس ، من التقليد . فألا

جاز أن نقول في حده عرض ، لبينه عن الجوهر . ويوجب حالا

للحي ، لبينه مما يوجب حالا للمحل . ويحل القلب ولا يوجد إلا فيه ،

لبينه مما يحل الجوارح .

والعلم ينقسم إلى قسمين . أحدهما : لا يتمكن العالم به من

نفيه عن نفسه بشبهة إن إنفرد ، وإن شئت قلت لأمر يرجع

إليه ، وإن شئت قلت على حال من الحالات . والقسم الآخر : يتمكن من

نفيه عن نفسه على بعض الوجوه . والقسم الأول على ضربين . أحدهما :

مقطوع على أنه علم ضروري ومن فعل الله تعالى فينا ، كالعلم

بالمشاهدات وكل ما يكمل به العقل من العلوم . والقسم الثاني :