الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

في حمار وبليد ، وكالحذف في قوله - تعالى - : ( وجاء ربك ) و ( اسأل

القرية ) ، والزيادة في قوله : ( ليس كمثله شئ ) ، ونظائر ذلك وأمثاله ، وما

يتفرع إليه ويتشعب ، أن يعلم أنهم بذلك متجوزون ، وقارنون إلى

اللفظ ما يدل على المراد ضرورة بغير إشكال ، ولا حاجة إلى نظر واستدلال ،

ولم يجب مثل ذلك في استعمال صيغة العموم في الخصوص ، وهو

ضرب من ضروب المجاز عندكم ؟ فألا لحق بهذا الباب كله في

حصول العلم ؟

ويمكن أن يترتب استدلالنا على هذه العبارة ، فنقول : قد ثبت

بلا شك استعمال هذه اللفظة في العموم والخصوص ، وما وقفنا أهل

اللغة ولا علمنا ضرورة من حالهم مع المداخلة لهم أنهم متجوزون بها في

الخصوص ، كما علمنا منهم ذلك في صنوف المجازات على اختلافها ،

فوجب أن تون مشتركة .

فإن قيل لنا : فلعل كونهم متجوزين بها في الخصوص يعلم

بالاستدلال ، دون الضرورة ، فلم قصرتم هذا العلم على الضرورة .